درع التميز العربي لنيابة الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في CAISEC 2025

كرّمت المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، بالتعاون مع شركة ميركوري كوميونيكيشنز، نيابة الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك تقديرًا للمجهودات المبذولة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني في مصر، وتصدرها للنسخة الخامسة من المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

وخلال فعاليات مؤتمر CAISEC 2025، قام الدكتور/ عمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتسليم درع التميز العربي إلى المهندس/ وليد زكريا – نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني،

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لتصدر جمهورية مصر العربية للنسخة الخامسة من المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI)، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حيث حصلت مصر على العلامة الكاملة بمجموع 100 نقطة، إلى جانب دول مثل السعودية، الإمارات، جمهورية كوريا، الدنمارك، فنلندا، إيطاليا، تركيا، والمملكة المتحدة.

وحققت مصر العلامة الكاملة بمجموع 100 نقطة بالتساوي مع دول موريشيوس وقطر والسعودية والإمارات وإندونيسيا وجمهورية كوريا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة.

وجاءت مصر ضمن 47 دولة في الفئة الأولى من المؤشر، وهي الفئة التي تضم الدول التي تعتبر نموذجا يحتذى به والتي حققت مجموع نقاط بين 95 و100 من إجمالي 100 نقطة.

وارتقاء مصر في ترتيب المؤشر العالمي للأمن السيبراني، بعدما كانت في المركز 23 في النسخة الرابعة من المؤشر عام 2020، يعكس مجهودات وإنجازات المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، والذي يقع تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن السيبراني الذي أصدر الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027).

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بالأمن السيبراني، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التدريبية والتوعوية التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية المؤسسات في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، إلى جانب توسيع أطر التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية.

ويصدر الاتحاد الدولي للاتصالات كل عامين المؤشر العالمي للأمن السيبراني والذي يصنف مختلف دول العالم في مجال الأمن السيبراني وفقا لإنجازاتها في 5 محاور هي المحور التشريعي والمحور التنظيمي والمحور التقني ومحور التعاون الدولي ومحور بناء القدرات.